۱۴۰۵/۰۵/۲۶ - ۰۹:۵۰

https://uploadkon.ir/uploads/141e17_26برنامه-تفصیلی.pdf همچنین برای سوال و نفد و پیشنهاد می توانید از طریق قسمت ارتباط با ما اقدام نمایید نسخه تفصیلی برنامه این سند، شرح کامل و جزئی برنامه های پیشنهادی اینجانب برای دوره عضویت در هیئت مدیره جامعه دندانسازان است. برنامه در سه محور اصلی تنظیم شده است: نخست، ساماندهی قاطع و منصفانه پرونده لابراتوارهای فاقد مجوز به عنوان مهمترین چالش صنفی موجود؛ دوم، تداوم روال برگزاری کنگره های سالانه بدون آنکه این موضوع در اولویت اصلی هیئت مدیره باشد؛ و سوم، ایجاد ساز و کار مالی تجمیع حسابها برای دستیابی دندانسازان جوان به تسهیلات بلندمدت توسعه لابراتوار.   محور اول: ساماندهی لابراتوارهای فاقد مجوز این محور، مهمترین اولویت برنامه اینجانب است. پیش از شرح گامهای اجرایی، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا طرحهای پیشین برای جمعآوری لابراتوارهای غیرمجاز به نتیجه نرسیده اند؛ زیرا هر راه حلی که این علل ریشه ای را نادیده بگیرد، محکوم به تکرار شکستهای گذشته است. چرایی: چرا لابراتوارهای غیرمجاز تاکنون جمع نشدهاند؟ دلیل ۱: کمبود فارغ التحصیل رسمی تعداد فارغ التحصیلان رشته پروتز دندان به قدری محدود است که در صورت حذف یکجای لابراتوارهای غیرمجاز، لابراتوارهای دارای مجوز زیر بار حجم کاری اضافه شده دوام نخواهند آورد و روند خدمات دندانپزشکی کشور دچار اختلال میشود. به همین دلیل، برنامه اینجانب به جای حذف، بر پایه ادغام لابراتوارهای غیرمجاز با لابراتوارهای مجاز بنا شده است. دلیل ۲: نرخ تربیت فارغ التحصیل جدید پایین است دانشگاهها به دلیل محدودیت تجهیزات، مواد آموزشی و نیروی انسانی مدرّس، ظرفیت تربیت تعداد زیادی دانش آموخته را در بازه زمانی کوتاه ندارند. راه حل پیشنهادی، سپردن بخش آموزش عملی دانشجویان به لابراتوارهای معتمد بیرون از دانشگاه است. این رویکرد سه مزیت همزمان دارد: آموزش عملی دانشجو در محیط واقعی کار تقویت میشود، دانشجو حین تحصیل میتواند درآمدزا باشد، و لابراتوار میزبان میتواند روی نیروی کار نسبتاً ارزان و پایدار حساب کند. اجرای این ایده مستلزم تدوین معیار شفاف برای انتخاب «لابراتوار معتمد» و ایجاد سازوکار نظارتی برای پایش کیفیت آموزش است که در دوره عضویت پیگیری خواهد شد. دلیل ۳: نبود انگیزه واقعی برای مجریان قانون در فرهنگ کاری موجود، کارمندی که مأمور تعطیلی یک لابراتوار غیرمجاز میشود، این اقدام را نوعی «قطع درآمد» فرد مقابل احساس میکند و بهطور طبیعی از دشمن تراشی برای خود پرهیز میکند؛ در نتیجه اجرای قانون در عمل کمرنگ میشود. راه حل، جایگزینی این بازدارندگی اخلاقی با انگیزه مالی مشخص برای مجری قانون است. دلیل ۴: بازدارندگی ناکافی قوانین فعلی سودی که یک لابراتوار غیرمجاز از فعالیت غیرقانونی خود کسب میکند، عملاً با جریمهای که در صورت شناسایی میپردازد قابل مقایسه نیست؛ به بیان دیگر، جریمه فعلی تقریباً هیچ اثر بازدارندهای ندارد. بر پایه این چهار علت، برنامه در چهار گام به شرح زیر طراحی شده است. گام یکم: تسهیل موقت فرایند صدور مجوز در بازهای زمانی و محدود، فرایند صدور مجوز برای متقاضیان واجد شرایط ساده و تسریع میشود تا مسیر قانونیشدن برای فعالان صادق و دارای صلاحیت هموار گردد. این گام، پیشنیاز اجرای عادلانه گامهای بعدی است؛ زیرا امکان قانونیشدن را پیش از هرگونه برخورد جدی در اختیار متقاضیان صالح قرار میدهد. گام دوم: الزام به همکاری و ادغام لابراتوارهای غیرقانونی با لابراتوارهای دارای مجوز برای افرادی که پس از اتمام مهلت تسهیل، همچنان بدون مجوز فعالیت میکنند، الزام به ادغام یا همکاری با یک لابراتوار مجاز از طریق سه قالب قراردادی جایگزین میشود. فرد یا لابراتوار غیرمجاز میتواند بر اساس شرایط خود یکی از این سه مسیر را انتخاب کند: مدل عنوان قرارداد شرح ۱ مسئول فنی با حقوق مصوب فرد غیرقانونی، فارغ التحصیل رشته پروتز دندان را به عنوان مسئول فنی لابراتوار خود میپذیرد و حقوق وی را در سطحی معادل حقوق مسئول فنی داروخانه ها پرداخت میکند. ۲ شراکت سرمایه و دانش فنی صاحب سرمایه غیرمجاز با فارغالتحصیل دانش آموخته پروتز دندان وارد شراکت میشود؛ سرمایه از سوی فرد غیرمجاز و دانش فنی از سوی فارغ التحصیل تأمین میشود، با این تفاوت که اختیار مدیریت فنی و تصمیمگیری بیشتر به فارغ التحصیل واگذار میگردد. ۳ جذب به عنوان نیروی کار در لابراتوار مجاز فرد غیرقانونی در یک لابراتوار دارای مجوز به کار گرفته میشود و حقوق متناسب با تجربه و مهارت وی رعایت و پرداخت میگردد. هدف از این سه مسیر، آن است که هیچ فرد فعال در بازار غیررسمی بدون گزینه قانونی باقی نماند و در عین حال، منافع فارغالتحصیلان رسمی رشته پروتز دندان نیز تأمین شود. سازوکار توافق: پیش از الزامآور شدن این مسیرها، جلساتی با نمایندگان لابراتوارهای غیرمجاز و نمایندگان فارغالتحصیلان برگزار میشود تا نمونهقراردادهای استاندارد ادغام، با تأیید هر دو گروه، تدوین و ارائه شود. در صورتی که بخش محدودی از لابراتوارهای غیرمجاز (برای نمونه، تا حدود بیست درصد) از پذیرش این مسیرها امتناع کنند، پرونده آنها به گام چهارم (برخورد قانونی) ارجاع میشود؛ اما در صورت مخالفت جمعی و گسترده، این رویکرد نیازمند بازنگری و مذاکره مجدد خواهد بود. معیار کیفیت خدمات: جامعه دندانسازان صرفاً بر قانونیبودن فعالیت لابراتوارها نظارت میکند؛ تشخیص و انتخاب کیفیت خدمات، همچون هر بازار دیگر، بر عهده خریدار خدمات یعنی دندانپزشکان باقی میماند. گام سوم: سهمیه کنکور برای افراد غیرقانونی معرفیشده به جامعه به افرادی که پیش از اجرای برنامه، رأساً و داوطلبانه فعالیت خود را به جامعه دندانسازان اعلام و خود را معرفی کرده باشند، سهمیه ورود به کنکور رشته پروتز دندان اعطا میشود. این سهمیه به همه افراد معرفیشده تعلق میگیرد؛ اما سقف نهایی پذیرش، طبیعتاً به ظرفیت پذیرش دانشگاهها محدود است و اینکه کدامیک از دارندگان سهمیه در عمل از آن استفاده و پذیرفته میشوند، به رتبه اکتسابی هر فرد در کنکور بستگی دارد. این سهمیه مستقل از مسیر ادغام (گام دوم) است؛ یعنی برخورداری یا عدم برخورداری از آن، تأثیری در الزام یا عدم الزام فرد به ادغام لابراتوار ندارد. گام چهارم: اصلاح قانون برخورد با لابراتوارهای فاقد مجوز با تضمین اجرایی تجربه نشان داده صرف جریمه نقدی، بازدارندگی کافی ندارد و اجرای قانون نیز به دلیل نبود انگیزه کافی برای مجریان، جدی گرفته نمیشود. برای رفع این دو نقطهضعف، اصلاحیهای با محورهای زیر پیشنهاد و پیگیری میشود: 1- جایگزینی جریمه نقدی با ضبط و مصادره تجهیزات: با این رویکرد، تهدید واقعی از دست رفتن سرمایه (تجهیزات) جایگزین جریمهای میشود که معمولاً قابل تحمل و غیربازدارنده است. 2- برگزاری مزایده برای تجهیزات مصادرهشده توسط جامعه دندانسازان و توزیع عادلانه درآمد حاصله میان سه ذینفع: - سهمی برای مسئول معاونت درمان کشفکننده لابراتوار غیرمجاز؛ تا مجریان قانون انگیزه واقعی برای پیگیری و کشف تخلفات داشته باشند. - سهمی برای دولت؛ تا نهاد قانونگذار نیز انگیزه لازم برای اصلاح و تصویب این رویکرد را داشته باشد. - سهمی برای جامعه دندانسازان؛ بهعنوان حقالزحمه فرایند فروش و مدیریت مزایده. پشتوانه حقوقی و مسیر پیگیری طبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۱۳۳۴، اصلاحی ۱۳۷۹)، تأسیس مؤسسه پزشکی بدون مجوز جرم محسوب میشود و مجازات فعلی آن تعطیلی محل کار توسط وزارت بهداشت و جزای نقدی است؛ رسیدگی به این تخلفات عمدتاً در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. قانون فعلی، سازوکار مصادره و مزایده تجهیزات با تقسیم درآمد را پیشبینی نکرده و اجرای این بخش از برنامه نیازمند تصویب اصلاحیه یا آییننامه جدید است. با این حال، این پیشنهاد بیسابقه نیست: نظریههای حقوقی قوه قضاییه، امکان ضبط تجهیزات بهعنوان «وسیله ارتکاب جرم» را به رسمیت شناختهاند. مهمتر از آن، الگوی «حقالکشف» در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دقیقاً همین ایده تقسیم بخشی از ارزش کالای مصادرهشده میان دستگاه کاشف را از پیش تجربه و قانونی کرده است. راهبرد پیگیری این بخش از برنامه، استناد به همین الگوی موجود و پیشنهاد تعمیم آن به حوزه تجهیزات لابراتوارهای دندانسازی غیرمجاز خواهد بود؛ مسیری که هم از نظر حقوقی و هم از نظر متقاعدسازی مقامات دولتی و مجلس، شانس موفقیت بیشتری دارد. درصد دقیق سهم هر یک از سه ذینفع (معاونت درمان، دولت، جامعه دندانسازان) در مرحله مذاکره و تدوین پیشنویس اصلاحیه تعیین خواهد شد. با اجرای همزمان این چهار گام، معضل چندینساله لابراتوارهای غیرقانونی بهصورت ریشهای و پایدار جمعبندی و حل خواهد شد؛ چراکه هم مسیر قانونیشدن باز است، هم انگیزه مالی برای ماندن در مسیر غیرقانونی از بین میرود، و هم اجرای قانون برای اولین بار دارای ذینفعان مشخص و انگیزه واقعی میشود.